به گزارش «نماینده»، از ابتدای بر روی کار آمدن دولت یازدهم گمانه زنی‌های زیادی برای معاونت امور زنان ریاست جمهوری در دولت یازدهم وجود داشت که سرانجام شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده انتخاب شد.
 
از همان ابتدا پیشینه فعالیتی مولاوردی در زمان اصلاحات شبهه‌ها و اما و اگرهای زیادی را در مورد این انتخاب ایجاد کرده بود که با گذشت زمان و نحوه عملکرد مولاوردی در این معاونت انتقادها پررنگ‌تر شد و سیاسی بازی‌ها در حوزه زنان رنگ و بوی جدی‌تری گرفت.
 
عملکردها، مصاحبه‌ها و شعارهایی که پیش از آنکه نشانی از دلسوزی برای حل مشکلات زنان داشته باشد بیشتر به تهیه گزارش برای مجامع بین المللی و انتظار تشویق از آنها را نشان می‌دهد، بستن تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل، تشویق برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها، اعتراض به قانون گذرنامه و اعتراض به ممنوعیت سفر زنان به خارج از کشور بدون اجازه همسر، تأکید بر اشتغال زنان بدون در نظر گرفتن مباحث مهمی مانند تحکیم بنیان خانواده، تصریح بر برابری جنسیتی، برگزاری نشست برای زنان تن فروش و موارد دیگری که تا کنون باعث طرح انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان حوزه زنان خانواده شده است تنها گوشه‌ای از عملکرد این معاون امور زنان رئیس جمهور است.
 
در حالی‌ همواره این انتقادها با سکوت معاون رئیس جمهور همراه بوده و هیچ پاسخی به این انتقادها داده نشده است که کارشناسان امور زنان و نمایندگان مجلس همچنان در انتظار ارائه گزارش عملکرد این معاونت هستند تا بتوان کارنامه عملکرد این معاونت را مورد بررسی قرار داد.
 
اما آنچه که اخیراً از سوی معاونت امور زنان مطرح شده است و بازی با کلمات در این معاونت را به خوبی نشان می‌دهد اطلاعیه‌ای است که اخیرا در سایت رسمی معاونت امور زنان منتشر شده است، در این اطلاعیه آمده است: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نظر دارد به منظور برنامه ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (SDG) با عنوان "دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران " و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص های مندرج در هدف پنج نماید، لذا محققانی که تمایل به انجام پروژه مذکور و همکاری با این معاونت را دارند، می توانند طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ به پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.»
 
 

 
این در حالی است که اگر تنها نگاهی به اهداف توسعه پایدار که چندی پیش در سایت قدیمی معاونت امور زنان آمده است نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در این اهداف نه تنها استفاده‌ای از کلمه عدالت جنسیتی نشده است، بلکه هدف پنجم اهداف توسعه پایدار «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» قید شده است!
 

ای کاش مسئولان حوزه زنان و مولاوردی که این روزها بیشتر به معاون همراه رئیس جمهور در سفرهای داخلی و خارجی تبدیل شده است به جای بازی با کلمات و پیگیری اهداف سازمان‌های بین‌المللی که دایه مهربان‌تر از مادر برای زنان جامعه شده‌اند، بگویند تا کنون برای حل مشکلات حوزه زنان چه کرده‌اند، چرا قانونی مانند افزایش مرخصی زایمان مادران هنوز در تمام دستگاه‌ها اجرایی نشده است، چرا پس از سه سال هنوز هم می‌گویند در حال اصلاح این قانون هستیم!؟ آیا سه سال فرصت کمی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی و پیگیری مسائل حوزه زنان بوده است؟ در گزارشی که قرار ست با محوریت هدف پنجم توسعه پایدار نوشته شود بر کدام محورها تأکید خواهد شد و چه نمایی از زنان جامعه به مجامع بین المللی نشان داده خواهد شد؟ آیا بهتر نبود به جای تهیه گزارش در مورد دستیابی به برابری جنسیتی نقدی بر این موضوع صورت می‌گرفت؟